“The Underlying Division in Lebanon”

Report and Official Analysis
Subject: “The Underlying Division in Lebanon”
Author: Dr. Fouad Zmokhal

Introduction
Amid the current wave of internal and external tensions, it is crucial to distinguish between the natural political disagreements that exist in every democracy, and the underlying division that weakens the state and threatens its unity and stability. Divergence of views and political competition are legitimate, provided that they remain within constitutional and legal frameworks.

I — Constitutional References for Dialogue and Resolution

1. The platform for dialogue and popular representation in Lebanon is the Parliament, as the legislative authority that expresses the will of the people.
2. The platform for implementation and policy execution belongs to the Council of Ministers, which must operate within the boundaries of the Constitution and the law.
3. Any deviation from these constitutional frameworks represents a direct attack on the state system and paves the way for institutional collapse.

II — The Visible and the Hidden Aspects of Division

1. The current debate on “monopoly of arms” and the defense strategy is the visible side of the iceberg.
2. The hidden and deeper division lies in a fundamental question: do we want a strong, independent state, or do we accept the persistence of “mini-states” tied to individual, regional, or even international agendas?
3. This division also includes the choice between prioritizing the interests of the Lebanese people, or allowing Lebanon to remain a mere mailbox for regional and international messages.

III — Consequences of a Weak State and Parallel Entities

1. Lebanon has paid a heavy price for being a battleground for foreign conflicts, leading to repeated wars, explosions, and systematic destruction.
2. State weakness has devastated the economy: smuggling, a black parallel economy, and international sanctions that isolated Lebanon financially and commercially.
3. Armed organizations outside state authority have created a duality in sovereignty and security, further undermining state institutions.

IV — The Necessary Path to Reconstruction

1. The only viable choice is a strong, unified state; an institutional, cohesive army; a transparent legal economy; and renewed integration with the international community.
2. Any alternative would mean continuing down the path of self-destruction, chaos, mafia-style governance, and black-market dominance.
3. Rebuilding trust requires short-, medium-, and long-term plans, institutional reforms, and serious anti-corruption mechanisms.

V — Conclusion and Call to National Unity

1. The underlying division is not simply about weapons or defense strategies; it is about the very identity and future of the state: State vs. Non-State, Order vs. Chaos, Legal Economy vs. Shadow Economy.
2. Lebanon now has a golden opportunity to unite around the project of a strong and independent state.
3. Missing this opportunity will lead only to further war, destruction, and displacement.

Final Note
Protecting and rebuilding the state is not merely one political option among others; it is a condition for existence, dignity, and future. Every political project in Lebanon must be measured by its capacity to strengthen the state, its sovereignty, and the well-being of its citizens.

بيان وتحليل رسمي
الموضوع: «الانقسام الحقيقي المبطّن» في لبنان
المقدّم: د. فؤاد زمكحل

مقدمة
في ظلِّ موجة التوتّرات والخلافات الداخليّة والخارجيّة الراهنة، يتعيّن علينا التمييز بين الخلاف السياسي الطبيعي في أي ديمقراطيّة وبين الانقسام المبطّن الذي يزيد من هشاشة الدولة ويهدّد وحدتها واستقرارها. إنّ وجود تضارب في الرؤى والمشاريع السياسيّة مطلب مشروع في أي نظام ديموقراطي، بشرط أن تبقى ساحات تبادل الأفكار والمشاريع دستوريّة وتحت سقف القانون والمؤسّسات.

أولاً — المرجعيّات الدستوريّة لمنصّات الصّراع والحسم

1. منصّة الحوار والتمثيل الشعبي في لبنان هي مجلس النواب، كهيئة تشريعيّة تُمثّل إرادة الشعب وتناقش وتبتّ في مشاريع القوانين والسياسات العامة.
2. منصّة التنفيذ وملاحقة المشاريع وفرض السياسات تنتمي إلى مجلس الوزراء وحكومةٍ تعمل ضمن حدود الدستور والقانون.
3. أيّ خروقات لآليات الفصل والتوازن الدستوريين أو عدم احترام مخرجات هذه المؤسسات يشكّل اعتداءً على منظومة الدولة نفسه ويمثّل مساراً خطيراً نحو تآكل مؤسساتها.

ثانياً — المظهر الظاهر والجزء المبطّن من الانقسام

1. الخلاف الحالي حول مسألة «حصر السلاح» والاستراتيجية الدفاعيّة هو الجانب الظاهر — جانبُه المرئي من «جبل الجليد».
2. الجزء المبطّن والأعمق يكمن في سؤال جوهري: هل نريد دولةً قويةً ومستقلّة تقوم بوظيفتها كاملةً، أم نرضى بأن تبقى دويلاتٌ داخل الدولة مرتبطة بمصالح أفرادٍ وإقليمٍ وربّما دولٍ خارجيّة؟
3. ذلك الانقسام غير المرئي يشمل أيضاً أولوية الاختيار بين مصلحة الشعب والبلد من جهة، وتحويل لبنان إلى صندوق بريدٍ لرسائلٍ إقليميّةٍ ودوليةٍ من جهةٍ أخرى.

ثالثاً — تداعيات الدولة الضعيفة والدويلات الموازية

1. لقد دفع لبنان ثمناً باهظاً نتيجة أن يكون ساحةً لصراعاتٍ خارجيةٍ وتجاربٍ سياسةٍ استُخدمت على أرضه، ما أدّى إلى حروبٍ وانفجاراتٍ متكرّرة وتدميرٍ ممنهج.
2. انعكس ضعف الدولة على الاقتصاد: تهريبٌ واسع، اقتصادٌ موازٍ أسود، تقاعس في تطبيق القوانين، وما تبعه من إدراجٍ في قوائمٍ رقابيّةٍ دولية أدّت إلى عزلةٍ ماليّةٍ وتجاريّةٍ.
3. كما أن وجود تنظيمات مسلحة غير خاضعة للدولة يخلق ازدواجيةً في السيادة والأمن ويُضعف قدرة الدولة على إعادة بناء مؤسساتها واستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي.

رابعاً — الخيار الواقعي والضروري لإعادة البناء

1. لا بدّ من خيارٍ واضح: دولةٌ قويةٌ موحّدة، جيشٌ مؤسّسيّ وموحّد، اقتصادٌ شرعيّ وشفاف، واستعادةُ الاتّصال مع المجتمع الدولي.
2. أي خيارٍ آخر يعني الاستمرار في مشروع التدمير الذاتي، انتشار الفوضى، تعميق الاقتصاد الأسود، وازدهار آليات المافيا والتهريب.
3. إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب وبين الدولة والمجتمع الدولي تتطلّب خططاً متدرّجةً ومحدّدةً على المدى القصير والمتوسّط والطويل، وبرامج إصلاح مؤسّسيّة ومكافحة فساد فعّالة وقابلة للقياس.

خامساً — الخلاصة والدعوة للعمل الوطنيّ الموّحِد

1. الخلاف المبطّن اليوم ليس مجرّد نقاشٍ حول سلاحٍ محدّد أو آليّةٍ دفاعيّةٍ؛ إنّه نزاع حول هويّة الدولة ومصيرها: دولةٌ أو لادولة؛ نظامٌ أو فوضى؛ اقتصادٌ شرعيّ أو اقتصادٌ موازٍ.
2. أمام هذا الواقع نعترف بصعوبة المسار، إلاّ أنّ أمامنا فرصةً ذهبيةً للتوحّد والاصطفاف حول مشروع دولةٍ قويّةٍ ومستقلّةٍ.
3. إنّ ضياع هذه الفرصة سيكلف لبنانَ مزيداً من الحرب والدمار والتهجير. لذلك، ندعو كافة الأطراف السياسية والمدنية إلى العمل بمسؤوليّة ووفق الأطر الدستوريّة، لإعلاء مصلحة الشعب والبلد على المصالح الجزئية، والانطلاق فوراً إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة لإرساء دولةٍ مؤسّساتيةٍ عادلةٍ ومرنةٍ ومستقرة.

ختاماً
إنّ حماية الدولة وإعادة بنائها ليست خياراً من عدة خيارات سياسية فحسب؛ بل هي شرطُ وجودٍ وشرطُ كرامةٍ ومستقبل. وبهذا المعنى، فإنّ المقياس الحقيقي لأيّ مشروع سياسي في لبنان هو مدى مساهمته في ترسيخ الدولة، وتعزيز سيادتها، وضمان حياةٍ كريمةٍ لأبنائها.

Rapport et Analyse Officielle
Sujet : « La Division Sous-Jacente au Liban »
Auteur : Dr. Fouad Zmokhal

Introduction
Dans le contexte actuel de tensions internes et externes, il est essentiel de distinguer entre les divergences politiques naturelles de toute démocratie et la division sous-jacente qui fragilise l’État et menace son unité et sa stabilité. Les débats et la concurrence politique sont légitimes, à condition de rester dans le cadre constitutionnel et légal.

I — Les Références Constitutionnelles au Dialogue et à la Décision

1. La plateforme du dialogue et de la représentation populaire au Liban est le Parlement, en tant qu’autorité législative exprimant la volonté du peuple.
2. La plateforme de mise en œuvre et d’exécution des politiques revient au Conseil des ministres, agissant dans le respect de la Constitution et de la loi.
3. Tout dépassement de ces cadres constitutionnels constitue une atteinte directe au système étatique et un pas vers l’effondrement des institutions.

II — Les Aspects Visibles et Cachés de la Division

1. Le débat actuel sur le « monopole des armes » et la stratégie de défense représente la partie visible de l’iceberg.
2. La division sous-jacente et plus profonde pose une question fondamentale : voulons-nous un État fort et indépendant, ou acceptons-nous l’existence de « mini-États » liés à des intérêts individuels, régionaux ou internationaux ?
3. Elle inclut également le choix entre mettre l’intérêt du peuple au premier plan, ou maintenir le Liban comme simple boîte aux lettres pour des messages régionaux et internationaux.

III — Conséquences d’un État Faible et de Structures Parallèles

1. Le Liban a payé un prix élevé pour avoir été un champ de bataille de conflits étrangers, entraînant guerres, explosions et destructions systématiques.
2. La faiblesse de l’État a détruit l’économie : contrebande, économie parallèle noire, sanctions internationales et isolement financier et commercial.
3. La présence d’organisations armées en dehors de l’autorité de l’État crée une dualité de souveraineté et de sécurité, sapant davantage les institutions étatiques.

IV — Le Chemin Nécessaire de la Reconstruction

1. L’unique choix viable est un État fort et uni ; une armée institutionnelle et cohésive ; une économie légale et transparente ; et une réintégration avec la communauté internationale.
2. Tout autre choix mènerait à l’autodestruction, au chaos, à une gouvernance mafieuse et à la domination de l’économie souterraine.
3. La reconstruction de la confiance exige des plans à court, moyen et long termes, des réformes institutionnelles et une lutte anti-corruption crédible.

V — Conclusion et Appel à l’Unité Nationale

1. La division sous-jacente ne concerne pas seulement les armes ou la défense ; elle porte sur l’identité et l’avenir même de l’État : État ou Non-État, Ordre ou Chaos, Économie légale ou Économie parallèle.
2. Le Liban dispose aujourd’hui d’une opportunité historique pour s’unir autour du projet d’un État fort et indépendant.
3. Manquer cette occasion ne conduira qu’à davantage de guerre, de destruction et de déplacements.

Note Finale
Protéger et reconstruire l’État n’est pas simplement une option politique parmi d’autres ; c’est une condition d’existence, de dignité et d’avenir. Tout projet politique au Liban doit être évalué selon sa capacité à renforcer l’État, sa souveraineté et le bien-être de ses citoyens.